أغرى وصول عدد من رجال المال والأعمال إلى مقاعد المجلس الشعبي الوطني عددا آخر من المنتخبين في المجالس المحلية والولائية الأغنياء والمالكين لشركات ومقاولات، بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، شهر ديسمبر المقبل، بحثا عن الحصانة أو للهروب من الملاحقات القضائية أو للوصول إلى مراكز متقدمة في الغرفة العليا، بما يفتح لهم غرف المشاريع وخزائن المال.
كشفت عمليات التصفيات الأولية للأحزاب لتحديد مرشحيها لمجلس الأمة بروز أسماء عدد من رجال المال والأعمال والمقاولين، حيث يعتزم رجل الأعمال وممثل شركة بيجو بوهران ومالك صحيفة ''الأمة''، الطيب مهياوي، الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية وهران، فيما يعتزم منتخبا جبهة التحرير الوطني بولاية الشلف رئيس بلدية تاوقريت بكوش يوسف ومحمد مهني، وهما على علاقة بمحيط المال والأعمال بولاية الشلف، الترشح كذلك، على غرار منتخب الأرندي رئيس بلدية بوقادير المقاول لزعر محمد وكذا المقاول حبال عيسى. وفي بسكرة يسعى رجل الأعمال ورئيس بلدية بسكرة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد كلاتمة، الترشح في مواجهة رجل الأعمال والعضو في المجلس الولائي عن الأرندي ببسكرة لخضر سيدي عثمان.
وبولاية إليزي دخل المال على خط المنافسة القوية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، حيث قرر الأرندي حسم الترشح لصالح رجل الأعمال وعضو المجلس الشعبي الولائي همة حماني، فيما يوجد خمسة مرشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني، أبرزهم رجل الأعمال بوعمامة صالح، والسيناتور السابق بن عبد الرحمان إبراهيم، والنائب البرلماني السابق شندر بيكة، ورئيسا بلديتي إليزي والدبداب. كما يعتزم التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلمسان ترشيح رجل الأعمال عياد زدام. كما فضل الأرندي بولاية الطارف ترشيح عيزي أبو بكر، وهو من بين أكبر رجال الأعمال في منطقة الشرق.
كما رشحت الجبهة الوطنية الجزائرية بذات الولاية عبد المجيد الصغير، وهو من كبار المقاولين، إضافة إلى ترشح رئيس بلدية بوثلجة والمقاول الكبير فرطاس عابد.
وقد تداولت الصحف، خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد حمى الصراع الانتخابي داخل الأحزاب، تقارير عن شراء أصوات المنتخبين بـ20 إلى 40 مليون سنتيم أو مقابل عقارات وسيارات أو إغراءات أخرى. وهو الأمر الذي صار عرفا في انتخابات مجلس الأمة خلال السنوات الأخيرة، لكن الظاهرة طفحت بشكل فاضح خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2007 مع اقتحام عدد كبير من رجال الأعمال قوائم الترشح للمجلس الشعبي الوطني، بعدما ظل حضورهم السياسي خلف ستار الأحداث والتطورات واللعبة الانتخابية، وهو ما يبرز بوضوح التزاوج بين السلطة والمال، من خلال إمساك هذه اللوبيات بمقبض الحراك الاجتماعي والسياسي محليا.
